مشروعات قوانين مدرجة بمجلس النواب لمناقشتها

مشروعات قوانين مدرجة بمجلس النواب لمناقشتها

نستعرض معكم مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة في مجلس النواب لمناقشتها وهذه المشاريع تتمثل في:

مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة ومنها

  • مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات.
  • مشروع قانون مقدم من عشر نواب حول “دار الإفتاء المصرية”: (23 مادة)، وينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي، وتكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم.
  • مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البناء (75 مادة)، وتهدف هذه التعديلات للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، ويشمل مشروع القانون النص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك يحدد مشروع القانون دور واختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الهيئات العامة والوزارات بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
  • ويستهدف بعدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص لثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص عن طريق مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للعقار وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزه العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما حددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين حتى يكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.

 مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

 (56 مادة)، وقد تم نظر هذا المشروع مسبقا، ووافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، كما تم الموافقة على كل مواده، ما عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي، حيث تم التوافق على صياغتها بين اللجنة والحكومة.

اترك تعليقاً