حنين حسام ومودة الأدهم اليوم أمام المحكمة بسبب الاعتداء على المبادئ والقيم

حنين حسام ومودة الأدهم اليوم أمام المحكمة بسبب الاعتداء على المبادئ والقيم

تنظر المحكمة المصرية اليوم الاثنين في القضية التي وجهت لفتيات التيك التوك حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة أخرين للنظر في القضية والتي تم إتهامهم فيها بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

جدير بالذكر أنه تم توجيه 9 تهم للفتيات ولتي قامت النيابة العامة بعدها بإحالتهم لمحكمة الجنايات بصحبة ثلاثة آخرين من مستخدمي تطبيق التيك توك الشهير ويذكر أن الاتهامات التي وجهت إليهم كانت كالأتي: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

وفي سياق متصل فإن الحكم على المتهم في حالة نشر صور ومقاطع الفيديو الخادشة للحياء فإن مدتها لا تزيد عن سنتين سجن وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

أما عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة واستخدام السوشيال ميديا لذلك فهي الحبس لمدة ثلاث سنوات على الأكثر وغرمة قدرها 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وعلى صعيد آخر يذكر أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مع استمرار مدة الحبس لهم وذلك بعد إعادة حبس “حنين حسام” مرة أخرى بعدما وجد دليل على إدانتها وهو استخدام أجهزة إلكترونية غير مرخصة وتم ضبطها، بالإضافة إلى تعدي الفتاتين على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

اترك تعليقاً