الحكومة تؤكد عدم صحة إيقاف عقود الزواج لمدة سنة بداية من يوليو القادم

الحكومة تؤكد عدم صحة إيقاف عقود الزواج لمدة سنة بداية من يوليو القادم

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أمس الجمعة بنفي الشائعات المنتشرة حول إيقاف عقود الزواج، فقد أُثير في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إيقاف عقود الزواج لمدة سنة، بداية من شهر يوليو القادم.

وقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مباشرة مع وزارة العدل، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكده أنه لا صحة بإيقاف عقود الزواج لمدة سنة بداية من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الامر، موضحة باستمرار المأذونين بجميع محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على كلا من الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط، لمنع التجمعات مطلقا، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقا لقرار حظر التجوال.

يأتي هذا بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في رصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل على جميع شبكات التواصل الاجتماعي وعلى كافة المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل لها وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول هذه الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 12 يونيو 2020.

في ذات السياق، تم البدء في تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمّنة بشكل إلكتروني، وذلك على مرحلتين: فالمرحلة الأولى تتمثل بإصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة وهي وثائق لا يمكن تزويرها  مطلقا أو تزييفها أو تقليدها ويتواجد بها علامة مائية، وذلك حفاظا على حقوق جميع أطراف العقد.

أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط تلك الوثائق إلكترونيا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه إلي الأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

ومن جانبها ناشدت الحكومة المصرية كافة وسائل الإعلام ومرتادي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف أي شائعات مغرضة يتم تداولها على جميع صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية والجهات المسئولة في الوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وهو (www.jp.gov.eg).‏

اترك تعليقاً